الشيخ محمد تقي بهجت
510
جامع المسائل ( فارسي )
حق مىشوند به اين كه ثُمن مال بعد از اخذ هر دو ، مال زن ، و باقى مال ولد مىشود . پس اگر يكى از وراث عفو نمود ، ساقط مىشود شفعه در مقدار حق او و باقى مىماند ملك مشترى در آن مقدار بدون مستحق شفعه ؛ و براى ديگران از ورثه ، اخذ به شفعه در مقدار نصيب آنها است بنا بر اظهر و موجّه در محكىّ « تذكره » . فوت مفلَّس و توريث شفعه اگر مفلَّس وفات كرد بعد از بيع شريك ، پس براى ورثهء او حق شفعه ثابت است بر تقدير موروث بودن تركه حتى در صورت استيعاب ، چنانچه مختار در محل آن است . اگر بيع شد بعض ملك مفلَّس در اداء دين ، پس وفات كرد ، وارثِ بقيّه حق شفعه ندارد ، چون خود بايع حق شفعه نداشته تا توريث نمايد ؛ و همچنين است بيع بعد از وفات كه بيع حاكم به منزلهء بيع مالك است و مالك بر خودش حق شفعه در بعض مبيع ندارد . و همچنين است اگر وارث ، شريك مورِّث بود پس نصيب مورِّث بيع شد در دين به جهت مذكوره . وصيت به متعلَّق حق شفعه اگر خريد مشترك متعلَّق حق شفعه را و آن را وصيّت نمود براى كسى ، پس از آن وفات نمود ، شفيع حق اخذ به شفعه دارد و ثمن را به ورثه دفع مىنمايد و وصيّت اگر متعلَّق به عين نه به اعم از ماليت عين بوده ، باطل مىشود ، مثل سائر تصرفات مشترى در متعلَّق حق شفعه . وصيت به مشترك و فروختن شريك قبل از قبول وصى اگر وصيّت كرد مشترك را براى كسى و پس از موت موصى ، شريك بيع كرد قبل از قبول وصى ، وارث موصى حق شفعه دارد بنا بر نقل ؛ و اما بنا بر كشف پس اگر موصى له قبول كرد و فوراً اخذ به شفعه كرد ، مالك مىشود هر دو حصّه را ، و قبل از قبول و رد ، هيچ كدام از ورثهء موصى و موصى له ، استحقاق فعلى اخذ به شفعه ندارند به جهت اصالت عدم رد معتبر در مالكيّت وارث و اصالت عدم قبول معتبر در مالكيّت موصى له . و اگر بعد از مطالبه قبول كرد ، پس اگر به رجاء تحقّق قبول بوده و مصادف با